به نقل از «تسنیم»

مخالفت مجلس با افزایش گستره و شمولیت عوارض جاده ای از خودروها

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۱۲۲۹

نمایندگان مجلس با افزایش گستره و شمولیت عوارض جاده‌ای از خودروها بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 23 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با موضوع زیرساخت‌های کشور و در جریان بررسی ماده 59 که درباره زیرساخت‌های حمل و نقل بود بعد از اینکه با بند (الف) این ماده موافقت نکردند، پیشنهاد حذف کل احمد دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به دلیل تورم و افزایش کرایه‌ای که به واسطه این بند ایجاد می‌شد، با 144 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه با حذف آن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) این ماده پرداختند که بعد از آن که این بند نیز به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

 نمایندگان در ادامه به بررسی بند (پ) ماده 59 این لایحه پرداختند که حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در توضیحی با اشاره به پیشنهاد محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز درباره تنفیذ بند 3 ماده 43 برنامه ششم توسعه کشور که در جلسات گذشته رأی آورده بود و همچنین با اشاره به اظهارات ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایراد چاپی که در این بند وجود دارد، بند (پ) را نیز به کمیسیون جهت اصلاحات بیشتر ارجاع داد.

ماده -59 به منظور توسعه زیرساخته‌ای گذری (ترانزیتی) ایران، اقدامات زیر انجام می‌شود:

بر اساس بند الف که با رأی نمایندگان حذف شد؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید تا در قالب بودجه سالانه صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور شود.

بر اساس بند (ب) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛  وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند. ارقام این جدول معیار محاسبه عوارض حمل و نقل جادهای است.

طبق بند (پ) که آن نیز به کمیسیون ارجاع شد؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است.

تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس برنامه هفتم توسعه نقل جادهای حمل و نقل بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۱۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض نمایندگان تهران به وحیدی درباره تغییرات ری

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.

بیشتر بخوانید
وحیدی: توجه ویژه به مسایل امنیت داخلی یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور است

متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.

پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.

هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.

لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.

اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228587 برچسب‌ها تهران